ابطال موادی از مصوبه سازمان غذا و دارو در دیوان عدالت اداری
به گزارش بیو بگ، با ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو از تاریخ تصویب ابطال شد.
به گزارش بیو بگ به نقل از ایسنا برپایه گردش کار این پرونده، شاکی به باعث دادخواستی، ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
"همانطـور که مستحضرید هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامـه شماره ۱۰۵۶ـ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ را ابطال نموده بود اما سازمان غذا و دارو مجدد در ماده ۹ دستورالعمل جدید اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ همان مفاد در ارتباط با هزینه و تعرفه را تکرار نموده بنابراین تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل معترض عنه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۹۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
در خصوص ماده ۱۰ دستورالعمل معترض عنه و اعمال مجازات مسئولین فنی توسط کمیته فنی یا کمیسیون های قانونی ماده ۲۰ هم معروض می دارم که اولاً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت قانونگذار است و کمیته فنی مذکور نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعریف نشده و این در حالیست که تعیین و اعمال مجازات سلب صلاحیت مسئول فنی در چهارچوب دستورالعمل معترض عنه یا ضابطه مذکور در بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ بوده و رسیدگی و تعیین مجازات جرائم فوق حسب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادسرا یا تعزیرات حکومتی است.
وانگهی مستنبط از دادنامه ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۳۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اعمال مجازات خارج از صلاحیت و اختیار کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بوده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً به باعث بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین ضوابط در ارتباط با ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و هم ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور همچون وظایف و مأموریت های وزارت خانه مورد اشاره است و برمبنای بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم به حساب می آید و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.»
بنابراین با عنایت به احکام قانونی فوق، ضابطه گذاری درمورد نحوه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور در حدود اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ولی با توجه به این که ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو متضمن دریافت هزینه از صاحبان پروانه ها (موضوع بند ۱۰ ماده ۱ دستورالعمل مزبور) بوده و دریافت هزینه مذکور برپایه حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مبنای قانونی ندارد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است.
ثانیاً بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همینطور مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آئین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است مبحث را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه بعد از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسؤلان فنی را به طور موقت یا به صورت دائم لغو می نماید...»
ثالثاً بر مبنای ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم مبحث این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبحث را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور اینست که کمیسیون تشخیص امور در ارتباط با داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفا صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و با عنایت به مراتب فوق، سلب صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی قانونی مرتبط در هریک از حلقه های زنجیره تأمین توسط کمیته فنی یا کمیسیون های قانونی مربوطه مبحث ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: بیو بگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب