در گفت وگو با بیو بگ تشریح شد
تولید سیگار در ایران حدودا مجانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از عدم اجرای درست قوانین وضع شده برای کاهش مصرف دخانیات، در عین حال مبحث افزایش قاچاق سیگار به دنبال افزایش مالیات را بهانه ای غیرواقعی و دستاویزی برای از دست ندادن بازار مصرف کنندگان دانست و اظهار داشت: ما حداکثر 10 میلیون مصرف کننده دخانیات در کشور داریم، چرا باید دود مصرف آنها به چشم 75 میلیون نفر دیگر رود؟
مهندس بهزاد ولی زاده در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در بودجه سال آتی، اظهار داشت: پس از حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) که مصوب کمیسیون تلفیق بود اقداماتی از سمت وزارت بهداشت و حوزه های مرتبط شروع شده است. متنی آماده شده است تا ان شاءالله با امضای وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از طرفی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هم نسبت به حذف تبصره مالیات بر دخانیات واکنش داشتند و به این مهم اشاره کردند که منابع درآمدی را برای بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری و سایر حوزه ها از محل مالیات بر دخانیات دیده بودند که با حذف این مالیات از جای دیگری نمی توان این منابع را تامین کرد و بودجه گرفتار مشکل می شود.
وی ادامه داد: در مورد مالیات بر دخانیات دو بحث داریم، یکی مباحث درآمدی و دیگری بحث تاثیر مالیات بر کاهش مصرف دخانیات. ساختار مالیاتی دخانیات ما مبتنی بر کاهش مصرف نیست بلکه ساختاری مبتنی بر افزایش درآمد است. قانون ارزش افزوده که یکی از بهانه های رد شدن تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق بود، در دولت قبل زمانی پیشنهاد شد که قرار بود قانون ارزش افزوده نسبت به تجمیع تمام مالیات های وضع شده بر دخانیات اقدام نماید و همه در یک قانون تجمیع شود همچون ماده ۷۳ قانون برنامه، بند ب ماده ۶۹ و... اما نهایتاً پیشنهادات ما برای افزایش میزان مالیات بر دخانیات در کمیسیون اقتصادی مجلس به تایید نرسید و این قانون با حداقل نرخ ها ابلاغ و از دی ماه ۱۴۰۰ اجرائی شد.
او افزود: بمحض اجرائی شدن این قانون نخستین اقدام سازمان امور مالیاتی حذف جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه بود که رقم ۴۷۰۰ میلیاردی که در بودجه ۱۴۰۰ دیده بودیم، متوقف گردید و دیگر مالیاتی از محل بودجه ۱۴۰۰ گرفتن نشد و همه چیز به قانون ارزش افزوده واگذار شد. نمی دانم قانون گذار برمبنای چه تجمیعی این ارقام را در قانون ارزش افزوده پیشنهاد داده است. بند ب ماده ۶۹ ظرفیت درآمدی بالایی برای دولت داشت. نظر کارشناسی ما این است که قانون ارزش افزوده به تنهایی قانونی کامل و جامع نیست و باید حتما در قوانین سنواتی نسبت به چالش ها و کاستی های این قانون اقدام نماییم. نمایندگان محترم نیز باید طرح هایی بدهند که با نرخ هایی که در بودجه های سنواتی وضع می شود تا قسمتی از هزینه های مصرف دخانیات را که بالای ۱۰۰ هزار میلیارد برآورد شده است را جبران کند.
ولی زاده اظهار نمود: نمایندگان محترم برای بودجه ۱۴۰۱ این منبع را برای مصارف دیگری هم در نظر گرفتند. در این سال هایی که قوانین مالیاتی اجرا شده وزارت بهداشت هیچ درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشته است و این نشان میدهد که وزارت بهداشت باوجود لطمه هایی که به جهت مصرف دخانیات دیده است، اما به دنبال کسب درآمد نیست و حتی ارقام پیشنهاد شده در تبصره الحاقی را کمیسیون تلفیق بالاتر برد؛ برای اینکه برمبنای مستندات ارائه شده توسط ما در حوزه مالیات بر دخانیات که فاصله بسیاری با ارقام جهانی داریم، تشخیص دادند که ارقام پیشنهادی ما برای مالیات بازهم افزایش یابد. این موضوع به صحن رفت و متاسفانه نمایندگان محترم به حذف تبصره رای دادند. این در حالیست که هیچ گاه در هیچ دوره نمایندگان به حذف تبصره رای نمی دادند و نهایتاً نرخ های پیشنهادی تعدیل و سپس مصوب می شد. این اتفاق نشان دهنده آنست که اطلاعات نادرستی به نمایندگان محترم مجلس در صحن داده شده است که نشان دهد افزایش مالیات منجر به افزایش قاچاق محصولات دخانی و از دست دادن شغل می شود.
او اشاره کرد: موضوع از دست دادن شغل، خط قرمز دولت و مجلس است. چرا باید با افزایش مالیات بر دخانیات شغل از دست دهیم؟ این صنایع آخرین تجهیزات تولید دخانیات را بصورت اتوماتیک وارد کشور کردند؛ یعنی این صنایع اصولا نیازی به کارگر برای تولید ندارند. یک سری مشاغل جانبی مثل کاشت توتون و توزیع اقلام دخانی که از بین نمی رود. افزایش قاچاق را به مالیات بر دخانیات ربط می دهند بدون آوردن ادله برای این مساله. الان در بسیاری از کشورهای پیشرفته اینطور است که قسمتی از درآمد حاصل از مالیات را صرف مقابله با بروز قاچاق می کنند و با تجهیزات و پرسنل بیشتر، نظارت و قوانین حوزه قاچاق را می افزایند. با این روش آنقدر ریسک کار برای قاچاقچی را می افزایند که این مبادرت به شکل بازدارنده مانع از قاچاق شود؛ گاها تا ۳۳ برابر ارزش کالای مکشوفه و ضبط خودروی حامل، جریمه قاچاقچی در نظر گرفته می شود.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، اظهار داشت: ادعا می شود مقابله با قاچاق سیگار به سبب حجم کوچک آن به نسبت کالاهایی همچون یخچال دشوار است. وقتی گفته می شود حجم سیگار قاچاقی ۲۰ میلیارد نخ سیگار است، مگر می توانند آنرا با یک یا دو کارتن وارد کنند؟ این اقلام سازمان یافته وارد می شود که ما حتی روی نرخ قاچاق آن هم بحث داریم. با اقدامات پیشگیرانه همچون کد رهگیری روی پاکت های سیگار، سیگارها از نقطه تولید تا مصرف رصد می شوند و هیچ بهانه ای به جهت اینکه بسته سیگاری فاقد کد رهگیری در زنجیره عرضه داشته باشیم، وجود ندارد. سالها است که پروانه فروش برای واحدهای صنفی که دخانیات عرضه می کنند صادر کردیم. وزارت صمت بجای مکاتبه با رییس محترم مجلس شورای اسلامی در جهت زیر سوال بردن تبصره کمیسیون تلفیق، باید پاسخگو باشند که از سال ۱۳۸۵ که قانون جامع کنترل دخانیات تصویب شده است و مشخص کرده کدام صنوف با دارا بودن پروانه، اجازه فروش محصولات شان را دارند، چرا دستور نمی دهند اگر صنفی بدون پروانه سیگار می فروشد با او برخورد شود؟ فروش محصول دخانی در واحد صنفی سودآوری بالایی دارد و باید این فروش ضابطه مند شود.
وی ادامه داد: در دستورالعملی که ما با وزارت صمت تهیه کردیم یکی از مواردی که بر پروانه فروش محصولات دخانی درج می شود، فروش محصولات قاچاقی است یعنی حتی اگر یک نخ سیگار قاچاق از واحد صنفی گزارش شود آن پروانه فروش محصول دخانی باید برای همیشه باطل شود. پس اقدامات پیشگیرانه از قاچاق در کشور ما به خوبی دیده شده است ولی بجای تمرکز بر این مقررات، اصل راهکارِ به اثبات رسیده دنیا که نشان دهنده تاثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف است را زیر سوال می برند. یا حتی می گویند وقتی قانون ارزش افزوده تصویب شده چرا باید قانون دیگری برای افزایش مالیات تصویب شود؛ درحالی که این اختیار قانونگذار در مقابل یک کالای لطمه رسان است. در سیاست های ابلاغی سلامت نیز تاکید شده که باید بر کالاهای لطمه رسان عوارض وضع شود.
وی ادامه داد: الان صنعت دخانیات خودکفا شده است و کارخانه های کشور تقاضای داخل را برآورد می کنند و نزدیک ۶۱ میلیارد نخ سیگار تولید می شود که وزارت بهداشت برمبنای داده های موجود معتقد می باشد ما بیشتر از ۴۵ میلیارد نخ مصرف نداریم. این که برای اضافه تولید چه اتفاقی می افتد را ما نمی دانیم، شاید تولید شده و از مسیری دیگر خارج می شود. تولید سیگار در کشور ما نسبت به سایر کشورها که ۸۵ درصد قیمت خرده فروشی مالیات می گیرند، حدودا مجانی تمام می شود.
ولی زاده اشاره کرد: وقتی درآمد مالیات بر دخانیات برای جلوگیری از مصرف استفاده نمی گردد، انتظاری هم نمی توان داشت که در مباحث کنترلی موفق عمل نماییم. بسیاری از راهکارهای کننترل دخانیات ما بدون هیچ حمایت مالی در حال اجراست. ما با دست خالی برنامه های کنترل مصرف دخانیات را اجرا می نماییم مگر این که کمک هایی از سمت سازمان جهانی بهداشت در امتداد اجرای کنوانسیون کننرل دخانیات به ما شود. ان شاءالله با پیگیری هایی که انجام می دهیم نرخ های پیشنهادی در بند الحاقی ۷ تبصره ۶ تعدیل شود و به حالت اولیه ای که پیشنهاد داده بودیم بازگشته و تصویب شود تا با درآمد آن برخی مشکلات دولت که بر این درآمد حساب کرده هم برطرف شود. بحث قاچاق یک بهانه است تا قیمت محصول دخانی زیاد نشود که مصرف کنندگان از چرخه مصرف خارج نشوند.
او افزود: ما حداکثر ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات در کشور داریم، چرا باید دود مصرف آنها به چشم ۷۵ میلیون نفر دیگر برود؟ مگر نمایندگان محترم مجلس فقط نمایندگان آن ۱۰ میلیون مصرف کننده هستند؟ پس آن ۷۵ میلیون نفر که دخانیات مصرف نمی کنند نمایندگانی ندارند؟ چند درصد از کسانی که در زمینه های انتخابی به نمایندگان رای دادند، سیگاری هستند و دخانیات مصرف می کنند؟ این به سبب اطلاعات غلطی است که به نمایندگان منتقل می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب