در گزارش بیو بگ عنوان شد؛
موانع تحقق نسخه الكترونیك
به گزارش بیو بگ مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: تحقق کامل نسخه الکترونیک نیازمند رویکرد فرابخشی و تعامل موثر تمامی اجزاء نظام سلامت است.
بتول مهرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در لایه های فنی بخشی نگری می تواند تأثیر منفی بیشتری در حوزه نسخه الکترونیک بوجود آورد و وقتی تیمی در قسمتی از دولت، سامانه ای را پی ریزی می کند برای پیشبرد برنامه های ملی و همکاری با سایر اجزای دولت باید آمادگی بیشتری داشته باشد و مقاومت در مقابل تغییرات در این عرصه ها لطمه رسانی بالاتری خواهد داشت. این پژوهشگر و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از با اهمیت ترین اولویت های مغفول مانده در سامانه های دیجیتالی در رابطه با نظام سلامت دانست و اظهار داشت: بدون توجه به ظرفیت های بالایی که در بخش خصوصی وجود دارد برای پیشبرد طرح ها زمان پیشرفت کار محدود به توان تعداد معدودی از افراد می شود که البته انصافاً افراد متعهد و زحمتکشی هستند ولی نمی توانند سرعت و حجم توسعه پروژه های ملی را در زمان مناسب پاسخگو باشند. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وجود سامانه های گوناگون مورد استفاده ارگان های مختلف و بخش خصوصی فعال در نظام سلامت، افزود: یکی از علت های اصلی محدودیت در تعمیم پذیری طرح های ملی عدم استانداردسازی سامانه ها و سرویس هایی است که توسعه داده شده است. مهرشاد اضافه کرد: زمانی که این انحصار فنی با نگاه بخشی نگر ترکیب می شود بزرگترین موانع برای توسعه بستر دیجیتال شکل می گیرد و حوزه های مختلف در دولت بجای هم افزایی؛ درواقع با وجود رویکردهای بخشی نگر در لایه ی فنی و همین طور در لایه ی سیاستگذاری و اجرا، هدف اصلی را نادیده گرفته و حتی مانع کار یکدیگر می شوند. وی پیشبرد طرح نسخه الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی با وجود مقاومت های مختلف سایر ذی نفعان و موانع فنی و اجرائی گوناگون را نتیجه حمایت قاطع مدیریت این سازمان ارزیابی کرد و گفت: آنچه تحقق برنامه مدون نسخه الکترونیک تامین اجتماعی را ممکن ساخت حمایت و جدیت بی نظیر مدیریت ارشد سازمان دکتر سالاری است. صدور حکم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک توسط ایشان برای دکتر صفی خانی که دارای سابقه چندین ساله در حوزه سلامت و بیمه هستند اقدام بسیار اثرگذاری در توسعه و پیشرفت پروژه در سازمان تامین اجتماعی بود. حمایت ایشان از برنامه مدون مدیریت پروژه و اهتمام برای همراه نمودن تمامی حوزه ها موجب شد بتوانیم به نحو مطلوبی نتیجه بگیریم. مهرشاد، استاندارد سازی و رگولاتوری را مهم ترین نیاز در تمامی مباحث در رابطه با سلامت الکترونیک می داند. وی افزود: در حوزه شبکه و سخت افزار به سبب اینکه در ایران، ما اغلب مصرف کننده هستیم اهمیت استانداردهای در رابطه با آن، چندان مشخص نشده است اما در حوزه نرم افزاری در لایه های میانی خوشبختانه تنها مصرف کننده نیستیم و متناسب با نیازهای بومی تولیدکننده سامانه ها و خدمات نرم افزاری هستیم اما در همین قسمت نیز اغلب به صورت اصولی اقدام نشده است و بدون توجه به رویکردهای بین المللی، طراحی سامانه ها به صورت غیراستاندارد صورت می گیرد. این پژوهشگر و متخصص حوزه فناوری اطلاعات استانداردهای مورد نیاز تمامی نرم افزارهای این حوزه را در چهار دسته استانداردهای تعامل پذیری و کدینگ، استانداردهای عملکردی (کارکردی)، استانداردهای امنیت و استانداردهای حریمخصوصی دسته بندی می کند. مهرشاد اظهار داشت: در حوزه سلامت دیجیتال مؤسسات مختلفی من جمله سازمان ایزو این استانداردها را با مشارکت اعضا (من جمله سازمان استاندارد ایران) تدوین و ارائه می کنند. باتوجه به اهمیت این مساله تمامی ذی نفعان من جمله شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی در سراسر دنیا در پروسه تدوین استانداردها مشارکت دارند. باتوجه به توسعه بیش از پیش بسترهای دیجیتال و همین طور ماهیت داده ی دیجیتال که روی این بسترهای بدون مرز جریان دارد، اهمیت استانداردسازی و استفاده از تجارب موفق بین المللی آشکارتر می شود. وی ادامه داد: در حوزه سلامت دیجیتال به سبب تعدد ذی نفعان و گستردگی و پیچیدگی کار، به هیچ عنوان امکان استفاده از یک سامانه واحد وجود ندارد. بدین سبب ساختار نرم افزاری در این عرصه با حوزه مالیات یا حوزه بانکی بسیار متفاوت می باشد. به سبب تعدد انواع سامانه های سلامت و نیاز به تعامل ذی نفعان مختلف، باید امکان تبادل بین سامانه ها فراهم باشد بدین سبب نخستین حوزه ای است که اهمیت استانداردها به خصوص در لایه اول (تبادل پذیری و کدینگ) مشخص می َشود. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این استانداردها نیاز به چهار گروه اقدام شامل تدوین استانداردها، پیاده سازی استانداردها، ارزیابی استانداردها و تعیین الزام اجرای استانداردها در یک حوزه خاص است. در گروه اول محوریت با بخش خصوصی و اصناف مرتبط و سازمان استاندارد است. بطور مثال برای تعیین کدینگ در رابطه با فرایندها مثلاً در حوزه پزشکی؛ کدینگ مربوط به نوع بیماریها، نوع خدمات حوزه های مختلف پزشکی شامل آزمایشگاه و پاراکلینیک و سایر موارد مشابه که مستقیماً به حوزه کامپیوتر مربوط نیست توسط متخصصان آن حوزه و نهادهای متولی و با مشارکت صنف فناوری اطلاعات و با مدنظر داشتن رویکردهای بین المللی باید تهیه شود. وی ادامه داد: اقدام بعدی شامل پیاده سازی استانداردها و ارزیابی استانداردها نیز مستقیماً شرکت های توسعه دهنده سامانه ها و شرکت های ارزیاب سامانه ها که خود اعضای صنف فناوری اطلاعات هستند مسئول انجام کار هستند. ضمناً گواهینامه های در رابطه با این مساله نیز توسط نهاد ارزیاب ارائه می شود. مهرشاد با تاکید بر اینکه تدوین و تعیین محتوا و پیاده سازی و ارزیابی آن باید خارج از دولت صورت گیرد، اظهار داشت: دولت باید درباب الزام اجرای استانداردها در حوزه های خاص با تنظیم مقررات، تنها نقش ناظر و مطالبه گر را داشته باشد که در حوزه سلامت این نقش می تواند توسط اداره تنظیم مقررات، استانداردها و نظارت وزارت بهداشت ایفا شود. این اداره حداقل ها را مشخص می کند ولی سایر سفارش دهندگان می توانند استانداردهای سختگیرانه تری را مطالبه کنند. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، اجرای این پروژه در سازمان تامین اجتماعی را مبتنی بر همین رویکرد دانست و اظهار داشت: تیم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک با همین نگاهی که توصیف کردم به محض شروع فعالیت در سازمان تامین اجتماعی، جلسات هماهنگی با صنف فناوری اطلاعات را برگزار کرد و برای سامانه های درون سازمانی نیز با جدیت پیاده سازی کدینگ مورد توافق و مصوب جمعی در قالب کمیته های قبلی در وزارت بهداشت را پیگیری و اجرائی نمودیم و حتی برای مواردی که قبلاً پیگیری نشده بود با هماهنگی صنف نیازمندی ها احصا شد. ارزیابی ها نیز به آزمایشگاه های مرتبط در صنف سپرده شد و اقدامات به صورت کاملاً سیستماتیک مورد پیگیری قرار|گرفت. حتی یک قدم فراتر رفتیم و برای بهبود کیفیت ارائه خدمت، موضوع پاسخگویی فنی را نیز به آزمایشگاه های همکار سپردیم که شرکت های توسعه دهنده برای پیاده سازی API ها در صف پاسخگویی کارشناسان معدود سازمان قرار نگیرند. مهرشاد با اشاره به پتانسیل بالای کشور در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: سالهاست در حوزه سلامت استفاده از سامانه های بومی در اغلب مراکز با رویکرد مدیریت کالا و خدمات و بخاطر ارزش آفرینی آن در مدیریت کسب وکار در حال بهره برداری است. اما تبادل داده بین مراکز مختلف و در تعامل با ذینفع اصلی که خود فرد است هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: اهمیت این مساله در برنامه پنجم و ششم توسعه در نظر گرفته شده است و بر ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت تاکید گردیده است. اما از زمان تدوین قانون مذکور تا کنون تحولات بسیار عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده است. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه های مراکز اشاره شده است. در صورتیکه در دنیای امروز با گسترش استفاده از نرم افزارهای موبایلی و همین طور حسگرهای پوشیدنی، پرونده سلامت افراد بیش از اینکه در اختیار مراکز باشد در اختیار خودشان و روی بستری قرار می گیرد که به آنها خدمت ارائه می کند و در قبال ارائه آن خدمت و ذخیره اطلاعات نیز رضایت کاربر را ستاندن نموده است. مهرشاد با اشاره به پیشرفت های فنی صورت گرفته در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: الان در رویکردهای نوین، تمرکز روی PHR یعنی پرونده الکترونیک شخصی است. آنچه در مراکز درمانی برای فرد ثبت می شود درواقع به تعبیر یکی از متخصصین، پرونده عدم سلامت است! پرونده سلامت بسیار گسترده و به خیلی از داده های فردی و اجتماعی افراد متصل است و به سرعت بر بستر سامانه های غیربومی در حال شکل گیری است که این داده ها حتی در مقیاس جمعی چه بسا اهمیت بیشتری در سلامت کلی جامعه داشته باشند. افزایش ۴۰۰ درصدی مشارکت درمانگران در طرح نسخه الکترونیک تامین اجتماعی وی با اشاره به شرایط فعلی سازمان تامین اجتماعی در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی از سالهای قبل در حوزه طرح های سلامت دیجیتال اقدام نموده بود ولی سرعت توسعه طرح نسخه الکترونیک از زمانبندی کشوری عقب بود. با توجه به این که توسعه طرح نسخه الکترونیک بواسطه نگاه تیزبین و دقیق مدیریت ارشد سازمان اولویت اول سازمان است، خوشبختانه در بازه ای کوتاه برنامه اجرائی که تدوین کرده بودیم محقق شد و در پاییز به نسبت تابستان با رشدی ۴۰۰ درصدی در مشارکت درمانگران و ۲۵ درصدی در تراکنش ها، خروجی مطلوبی بدست آمد. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی گفت: در حوزه فنی وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی یعنی ارائه خدمات قواعد بجای تولید سامانه مورد توجه قرار گرفت. صنف فناوری اطلاعات باتوجه به رسالتی که در پشتیبانی از توسعه کسب وکار دیجیتال در بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در این عرصه دارد از این رویکرد استقبال و به صورت حرفه ای برای توسعه بستر بومی سلامت دیجیتال با سازمان تامین اجتماعی همراهی کردند. وی ادامه داد: در جلسات مشترکی که با اصناف و انجمن های در رابطه با ارائه دهندگان خدمات سلامت انجام شد مشارکت آنها نیز جلب شد و مشوق های بی نظیری مصوب و اجرا شد. همین طور امکان رؤیت سوابق بیمه درمانی برای بیمه شده برقرار شد که با این اقدام علاوه بر اینکه ذی نفع اصلی خدمت در چرخه الکترونیکی قرار گرفته است، احتمال رخداد تقلب نیز به حداقل می رسد.
وی رفع برخی مقاومت ها در دستگاه های دولتی را لازمه پیشبرد طرح نسخه الکترونیک دانست و اظهار داشت: متأسفانه در ادامه تفکری که اشتباهاً مسیر تبادل را بر توسعه اکوسیستم ارجح می داند مراکز دولتی از طرف قسمتی از مقامات وزارت بهداشت از همکاری منع شده اند. این اشتباه راهبردی متأسفانه بدون هیچ دلیل منطقی یا علمی، و تنها با تفسیر ناقص از مفاد قانونی در حقیقت مانع از اجرای بموقع قانون و استفاده ملی از دستاوردهای دیجیتالی شدن این حوزه و جاری شدن داده بر بستر سامانه های بومی خواهد شد. مهرشاد اشاره کرد: در اکوسیستم سلامت دیجیتال، مهم ترین نقش را صنف فناوری اطلاعات و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی سلامت ایفا می کنند و دولتمردان باید بپذیرند نگهداشتن کار در دست دولت لطف به دولت نیست بلکه اجحاف به دولت و ملت، و همین طور سبب عدم توسعه است. شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و پرونده الکترونیک شخصی (PHR) نیز باید با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی نه حتی بعنوان پیمانکار بلکه بعنوان اپراتور محقق شود و این بسترها به یک سامانه محدود نشود تا کیفیت ارائه خدمت در یک فضای رقابتی تضمین شود. وی افزود: ارگان های ذی نفع یا ذی ربط در حوزه سلامت نیز باید متناسب با شرح وظایف خود، خدمات دیجیتالی لازم برای ارائه به سامانه های بخش خصوصی را با استفاده بهینه از ظرفیت فعالان این بخش ایجاد نمایند. الزام استانداردهای تبادل و تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی و مدیریت داده تنها بخشی است که دولت باید در ابتدای امر دنبال کند و در ادامه بر آن نظارت نماید. در مراحل بعدی حتی در همان حوزه مقررات و استانداردها نیز در یک فضای رقابتی بخش خصوصی اجبارا و در یک پروسه تکاملی از انتظارات حداقلی که دولت وضع می کند پیشی می گیرد. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی اقدام این سازمان در تبادل اطلاعات با سایر سامانه های مورد استفاده درمانگران را از نمونه های موفقیت همکاری بین بخشی برشمرد و اظهار داشت: با تلاشی چند ماهه و تحقق توسعه APIها توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به توسعه دهندگان سامانه ها و پیاده سازی توسط آنها در حقیقت قواعد بیمه ای در سامانه ها فراخوان می شود و داده حداقلی ثبت می شود. در صورتیکه قبلاً در بستر سامانه های سازمان های بیمه گر داده های بیشتری جریان داشت و مراکز به صورت همزمان مجبور به ثبت موازی داده در این سامانه ها بودند. مهرشاد اضافه کرد: در فضای فیزیکی تبادل اطلاعات درمانی به خصوص با سازمان های بیمه گر و آن هم پیرو انعقاد قرارداد با ذینفع اصلی یعنی بیمه شده، در قالب کاغذ به صورت کامل فراهم بوده است و این مساله بواسطه قراردادهای بیمه ای که شخص منعقد نموده است مورد رضایت وی قرار داشته و دارد در صورتیکه شاید برای کاربری های جمعی مایل به استفاده از آن توسط دولت در سایر حوزه ها نباشد و باید در این بخش ها رضایت وی ستاندن شود. بدین سبب حساسیت روی این مساله و به حاشیه بردن سازمان های بیمه گر ناشی از عدم اشراف به کلیت موضوع و همان نگاه بخشی نگر است که به آن اشاره شد. وی با اعلان اینکه توسعه هدفمند بستر دیجیتال فرصت مغتنمی است که باید با دید فرابخشی و ملی به آن نگاه کرد، اظهار داشت: تمامی نقش آفرینان شامل بخش های مختلف در دولت؛ برای واگذاری صحیح اقدامات و همین طور اصناف و بخش خصوصی برای انجام صحیح اقدامات واگذار شده با دغدغه فراوان و با رویکرد ملی و فرابخشی به بهترین نحو نقش خودرا ایفا کنند.
منبع: بیو بگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط بیوبگ
نظرات بینندگان در مورد این مطلب